فرصت دوباره بودجه به بازنشستگان و برنامه هفتم
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۹۷۴۳
با نزدیک شدن به پایان فرصت یک هفته‌ای دولت برای اصلاح لایحه بودجه، نمایندگان انتظار دارند این بار منابع لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان و اجرای برنامه هفتم توسعه در لایحه پیشنهادی دولت گنجانده شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، بیست‌ویکم آذرماه بود که کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در صحن مجلس به رأی گذاشته شد و نمایندگان با ۱۲۷ رأی مخالف در مقابل ۹۱ رأی موافق، کلیات لایحه را رد کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق از مهم‌ترین نکات مثبت این لایحه کاهش قابل توجه کسری تراز عملیاتی به کمترین میزان در یک دهه گذشته است، به عبارت دیگر شکاف درآمدها و هزینه‌ها که همان کسری تراز عملیاتی است، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ با رشد حدود ۴۲ درصدی درآمدها و ۱۹ درصدی هزینه‌ها به طور کلی کاهش چشم‌گیری یافته و با رقم ۳۰۵ هزار میلیارد تومان به کمترین میزان خود در یک دهه گذشته رسیده است.
دومین ویژگی، برآورد دقیق‌تر ارقام منابع عمومی نسبت به بودجه سال‌های گذشته بوده با توجه به رشد ۱۱ درصدی اعتبارات واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً فروشنفت) و همچنین درج ارقام واقع‌بینانه‌تر برای واگذاری اموال غیرمنقول و واگذاری شرکت‌های دولتی از جمله مصادیق برآورد واقع‌بینانه دولت از منابع اعلام شده است.
سومین ویژگی به تکمیل طرح‌های عمرانی با افزایش یک واحد درصدی مالیات ارزش افزوده به شمار می‌آید زیرا تکمیل طرح‌های نیمه تمام از محل افزایش یک واحد درصدی مالیات ارزش افزوده با توجه به شرایط وخیم تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه‌گذاری) در سال‌های اخیر یک اقدام مثبت معرفی شده است.
ابهام و کسری در منابع و مصارفدر ادامه این گزارش، موارد منفی لایحه نیز مطرح شده است از جمله ابهام و کسری در منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها.
به گزارش کمیسیون تلفیق، منابع و مصارف هدفمندسازی به صورت شفاف در لایحه بودجه سال آینده ارائه نشده و تنها رقم ۷۵۸ همت سرجمع و سرفصل‌های اعتبارات ذکر شده همچنین لایحه بودجه در بخش منابع هدفمندسازی یارانه‌ها با کسری قابل توجهی روبه‌رو است.
از نقاط ضعف دیگر بودجه می‌توان به مشخص نبودن نسبت لایحه بودجه با برنامه هفتم اشاره کرد زیرا رابطه مصارف و اولویت‌های تقدیمی با برنامه هفتم و همچنین میزان منابع تخصیص‌یافته برای اجرای تکالیف برنامه هفتم در لایحه مشخص نیست.
یکی دیگر از محورهای قابل بازنگری در بودجه، رشد محدود حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان است که به ترتیب در لایحه بودجه ۱۸ و ۲۰ درصد پیش بینی شده است در حالی که بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق، تصمیم‌گیری درباره مطلوب یا نامطلوب بودن این میزان رشد حقوق، چالشی است چرا که از یک سو محدودیت منابع عمومی باعث می‌شود در صورت فشار بر آن، امکان استقراض دولت از بانک مرکزی و تورم ناشی از آن وجود دارد و از سوی دیگر، توجه به معیشت کارکنان و بازنشستگان لازم است که رشد حقوق به میزانی باشد که به بهره‌وری دولت لطمه وارد نشود.
یکی دیگر از چالش‌های لایحه، موضوع درآمدهای مالیاتی دولت است که نسبت به سال گذشته افزایش ۵۱ درصد نشان می‌دهد و دولت معتقد است که بخش زیادی از مالیات‌ها مربوط به درآمدها است و از آنجا که سود بنگاه‌ها متناسب یا تورم افزایش می‌یابد و تورم کنونی حدود ۳۹ درصد است، بخش زیادی از افزایش مالیات مربوط به افزایش قیمت‌ها بوده و فشاری جدیدی وارد نمی‌کند و بقیه افزایش مالیات نیز از محل جلوگیری از فرار مالیاتی تأمین خواهد شد.
نخستین سال اجرای قانون افزایش حقوق بازنشستگان بدون بودجهحسینعلی حاجی‌دلیگانی؛ عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره علت تصویب نشدن کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: ۱۴۰۳ نخستین سال اجرای قانون افزایش حقوق بازنشستگان در صورت نهایی شدن است اما دولت در لایحه بودجه منابعی را برای این موضوع اختصاص نداده بود.
وی بودجه پیشنهادی دولت را فاقد پیام مثبت دانست و گفت: آنچه که سال آینده از این بودجه حاصل می‌شد گرانی و شرایطی بود که بر مردم فشار بیشتری ایجاد می‌کرد، به همین دلیل رأی ندادیم و مخالفتمان را اعلام کردیم.
وی خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم تصویب شد که افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری برابر ۴۰ درصد در سال اول و ۳۰ درصد در سال‌های دوم و سوم به قانون برنامه اضافه شود ولی دولت در این رابطه در نامه‌ای به شورای نگهبان این مصوبه را مغایر اصل ۷۵ اعلام کرده که انجام آن در توان دولت نیست.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نادیده گرفتن بازنشستگان را نخستین دلیل رد کلیات بودجه پیشنهادی دولت بیان کرد و ادامه داد: دولت باید بتواند تورم را تا جایی که قدرت خرید بازنشستگان حفظ شود، کنترل کند، البته مجلس با دو دوازدهم شدن بودجه ۱۴۰۳ نیز مخالف است زیرا لایحه دو دوازدهم کار درستی نیست و موجب بلاتکلیفی کشور می‌شود.
افزایش مالیات ۱۰ درصد بیش از برآوردهااز سوی دیگر مهدی طغیانی؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره دلیل رد لایحه بودجه اظهار کرد: یکی از نقاط قوت لایحه، واقعی بودن و تدوین اعداد بر اساس عملکرد هشت ماه امسال بود برای مثال عملکرد بخش نفت بالا نبود و بر همین اساس عددی که برای سال آینده پیش‌بینی شده نیز مشابه امسال است که این موضوع تحقق‌پذیری بودجه را بالاتر می‌برد.
وی با اشاره به پیش‌بینی افزایش ۴۹.۵ درصدی مالیات در لایحه بودجه افزود: به نظر می‌رسد این رقم مقداری بالا در نظر گرفته شده است، اما شاید ۱۰ درصد بیش برآورد باشد و مابقی آن طبیعی است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل مهم رد کلیات لایحه توسط مجلس را انتقاد برخی نمایندگان به سنگین بودن مالیات دانست و یادآور شد: اصل ماجرا مربوط به مصوبات برنامه هفتم بود که دولت به دلیل بار مالی زیادی و تأیید نشدن برنامه هفتم در شورای نگهبان، آنها را پایان یافته و قانون نمی‌دانست و شاید به دنبال رد آنها در شورای نگهبان بود.
وی از جمله مصوبات برنامه هفتم را همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برشمرد و گفت: به اعتقاد دولت این قانون بار مالی سنگینی دارد و سال اول از عهده آن برنمی‌آید به همین دلیل اعلام کرد که شاید آن را در سال‌های بعد اجرا کند در حالی که مجلس معتقد بود باید از سال اول آغاز شود.
طغیانی تأمین منابع مالی اجرای این قانون در لایحه بودجه را یکی از خواسته‌های نمایندگان بیان کرد و ادامه داد: این عدد در سال اول حدود ۷۰ همت برآورد می‌شود و در سال‌های بعد بیشتر می‌شود همچنین بخش دیگری از عقب‌ماندگی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز باید اجرا شود که دولت در این هفت روز باید به آن بپردازد و لایحه را اصلاح کند.
نخستین سال دو فازی شدن بودجهحمیدرضا جیهانی؛ فعال اقتصادی و کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با ایمنا در این‌باره اظهار می‌کند: درباره بودجه امسال چند نکته را باید در نظر گرفت، نخست تغییر روند و مدل بررسی بودجه که در قالب دو فازی ارائه شده و بر مبنای مصوبه نمایندگان مجلس، ظرفیت مناسبی برای بررسی بودجه در مجلس ایجاد شده است.
وی با اشاره به تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس در فاز نخست، در حوزه منابع بودجه، خاطرنشان کرد: امسال برای نخستین بار است که بودجه در دو فاز بررسی می‌شود و پس از مشورت نمایندگان و بر مبنای لایحه پیشنهادی دولت، اصلاحاتی انجام می‌شود و سقف و کف منابع بودجه و کلیات ردیف‌ها مشخص خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی درباره مرحله بعد گفت: سازمان برنامه‌وبودجه در مرحله دوم، چند روز کاری مشخص فرصت دارد که پس از آن ملزم است دوباره بخش هزینه‌های بودجه را به نمایندگان مردم ارائه کند تا در این حوزه تصمیم‌گیری کنند.
کاهش سهم‌خواهی و لابیگریهاوی دو مرحله‌ای شدن ارائه و بررسی بودجه را یکی از مهم‌ترین محاسن لایحه در سال جاری بیان کرد و ادامه داد: این اقدام که نمایندگان بانی آن بوده‌اند باعث می‌شود که موضوعات سهم‌خواهی، نگاه‌های منطقه‌ای و رفتارهای لابی‌گرایانه برخی نمایندگان را مدیریت شود همچنین کمتر شاهد این اتفاق باشیم که برخی بودجه‌ها به سمت و سوهای مذاکراتی و گفت‌وگویی خارج از سیستم آمایش سرزمینی ملی برود که یک حسن بزرگ بودجه امسال به شمار می‌آید.
هنوز مصارف بودجه مشخص نیستجیهانی در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان درباره کسری بودجه گفت: این در حالی است که هنوز که منابع بودجه قطعی نشده و مصارف آن اصلاً مشخص نیست بنابراین چگونه می‌توان مدعی کسری بودجه شد؟
وی ادامه داد: بودجه سالانه کشور برنامه‌ای است که دولت ارائه و مجلس به عنوان ناظر و تصویب کننده آن‌را تأیید می‌کند و دولت به عنوان مجری بودجه آن را با مدل سیاست‌گذاری خود و شعارهایی که به مردم داده و در پاسخ مطالبات مردم تنظیم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی در نظر گرفتن این موضوع از سوی نمایندگان را ضروری دانست و یادآور شد: نمایندگان باید اهداف دولت را در نظر بگیرند و فرصت خدمت‌گذاری را در قالب عملکرد برای دولت فراهم کنند اما از سوی دیگر در فرآیند تلفیق و تفریق نظارت استصوابی خود را روی بودجه انجام دهند.
تأثیر انتخابات بر بودجهوی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: امسال با توجه به این شرایط، دیدگاه نمایندگان درباره بودجه به دو گروه تقسیم می‌شود، یک گروه سعی می‌کنند با مخالفت با کلیات و برخی موضوعات دیگر بودجه را به این سمت و سوی این ببرند که فرصت تصویب آن در مجلس وجود نداشته باشد و بررسی بودجه به بعد از انتخابات موکول شود تا بتوانند به فرصت‌های تبلیغاتی خود برسند.
جیهانی دیدگاه بخش دیگری از نمایندگان را بررسی بودجه در روال عادی بیان کرد و گفت: این نمایندگان می‌دانند که
اگر بودجه به سمت یک دوازدهم و سه دوازدهم برود، برای اقتصاد کشور بسیار مضر است به همین دلیل پی‌گیر هستند که به هر شکل حتی با اصلاحات مورد نظر کلیت مجلس، بودجه به سرعت وارد فاز بررسی شود و بدون تطویل زمان قبل از انتخابات یا قبل از سال تصویب شود تا دولت بتواند سال آینده را با بودجه مصوب آغاز کند.
وی دلیل اصلی رد کلیات بودجه را تعارض منافع برخی نمایندگان با خواست دولت اعلام کرد و تصریح کرد: مجلس باید به خواست دولت و ملت پاسخ دهد و به هر طریق از جمله سه شیفته کردن مجلس مانند سال‌های گذشته، بودجه قبل از سال جدید تصویب کند.
انتقاد به درآمدهای مالیاتی درست نیستاین کارشناس اقتصادی درباره ایرادات احتمالی منابع بودجه که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده است، بیان داشت: منابع درآمدی دولت در بودجه را چند دسته تشکیل می‌دهند که از جمله آنها می‌توان به فروش نفت، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل نفت یا املاک و موارد مشمول مولدسازی، اوراق مشارکت و دیگری مالیات اشاره کرد.
وی یکی از ایرادات نمایندگان درباره منابع بودجه را مربوط به درآمدهای مالیاتی عنوان کرد و گفت: برخی نمایندگان معتقدند رشد ۵۰ درصدی مالیات در بودجه امسال باید اصلاح شود در حالی که این ایراد درستی نیست زیرا با نگاهی به روند چهار پنج ساله اخیر بودجه‌ها می‌بینیم هر سال درآمد مالیاتی دولت بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: از دیدگاه اقتصادی نیز اگر نگاه کنیم امسال کشور با تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی روبه‌رو بوده بنابراین مقداری درآمد مجموعه شرکت‌ها بنگاه‌ها و کلیت اقتصاد ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد یافته است و افزایش مقدار مالیات بر این اساس معقول خواهد بود.
فشاری به اقشار کم‌درآمد وارد نمیشودوی با اشاره به تلاش دولت برای مدیریت فرار مالیاتی و شناسایی مشمولان دیگر اظهار کرد: با چنین اقداماتی تحقق درآمدهای مالیاتی امکان‌پذیر است و از این محل نه فشاری به اقشار کم‌درآمد وارد می‌شود و نه به دیگر افراد البته درباره مالیات باید به شکل مفصل به موضوع پرداخته شود.
جیهانی درباره خواسته نمایندگان مجلس از دولت برای بازنگری درباره درآمدهای مالیاتی گفت: این موضوع باید برای مردم تبیین شود که اتفاقاً امسال مالیات بر درآمد و معافیت مالیاتی کارمندان حدود ۴۰ درصد رشد یافته است و این عدد بزرگی برای دریافت‌کنندگان حداقل حقوق است، معافیت مالیاتی دیگری نیز در نظر گرفته شده به عنوان مثال برای صنوف و پیله‌وران که ظرفیت‌های مناسبی در اختیار خواهند داشت.
این کارشناس اقتصادی درباره نقطه ضعف احتمالی منابع پیش‌بینی شده برای دولت در بودجه ادامه داد: بخشی از بودجه به شکل برآورد است در این بخش یکی از اقدامات دولت انتشار اوراق بوده که بررسی انتشارات اوراق خزانه اسلامی نشان می‌دهد از این محل درآمدی نخواهد داشت زیرا اوراق منتشر شده در دولت قبل درآمدهای سال‌های آینده کشور را پیش‌خور کرده است.
وی با اشاره به بازخرید برخی اوراق قبلی در دو سه سال اخیر افزود: برخی اوراق نیز دوباره جایگزین شدند چون درآمدهای مکفی برای تسویه حساب همه آنها وجود نداشته است بر این اساس باید نمایندگان موضوعات درآمدی را با نگاه ملی‌گرایانه‌تریر بنگرند و از دیدگاه‌های بخشی، انتخاباتی و سیاسی پرهیز کنند.
فرصت هفت روزه دولت برای انجام اصلاحات و تقدیم دوباره لایحه به مجلس رو به پایان است و به نظر می‌رسد این بار واقع‌گرایانه‌ترین لایحه بودجه، با نگاه دقیق‌تری به برنامه هفتم و اجرای قانون افزایش حقوق بازنشستگان به مجلس پیشنهاد شود.
کد خبر 712648منبع: ایمنا
کلیدواژه: بودجه بودجه و اعتبارات لایحه بودجه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه بودجه ۱۴۰۳ برنامه بودجه 1403 لایحه بودجه ۱۴۰۳ حقوق کارگران در بودجه ۱۴۰۳ کلیات بودجه 1403 افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۳ مخالفت مجلس شورای اسلامی با کلیات بودجه ۱۴۰۳ بازنشستگان حقوق بازنشستگان افزایش حقوق بازنشستگان برنامه هفتم توسعه سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه مالیات درآمدهای مالیاتی فرار مالیاتی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق افزایش حقوق بازنشستگان کارشناس اقتصادی مجلس شورای اسلامی درآمدهای مالیاتی برخی نمایندگان لایحه بودجه کمیسیون تلفیق پیشنهادی دولت درصدی مالیات بررسی بودجه کلیات لایحه برنامه هفتم منابع بودجه بودجه ۱۴۰۳ سال آینده پیش بینی سال اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۹۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی
په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت. در این گزارش آمده است: بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده درخصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند. با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید. با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست. ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمدهای اختصاصی است. پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟